التهابات هفته‌ی گذشته در عرصه‌ی اینترنت، بار دیگر مخاطبان و کاربران این جامعه را دچار تلاطم جدی کرد.

حکم ۱۴ سال زندان برای یک وبلاگ‌نویسی که نمی‌شناسمش، وثیقه‌ی میلیونی برای یک نوجوان وبلاگ‌نویس دیگر از شوک‌های جدی بود. خیلی تلاش کردم دلیل آن را پیدا کنم، اما بیشتر به این باور رسیدم که چقدر اشتباه می‌کنند کسانی که گمان می‌برند وبلاگ یک جوان زیر سی سال در این جهان ارتباطات می‌تواند نظام را تضعیف کند و ۱۴ سال زندان باعث تقویت آن نظام می‌شود.

کسانی که گمان ببرند که نظام سیاسی یک کشور در این دنیا با یک وبلاگ تضعیف می‌شود باید قبلاً پذیرفته باشند که اساساً آن نظام قوی و قدرتمند نبوده است. تلاش‌هایی که انجام شده، تا این مسئله مورد توجه مسئولان قرار گیرد، را بعد از نتیجه دادن اعلام خواهم کرد.

پیگیری مجدد کار وبلاگ‌نویسان آزادشده‌ی قبلی که به هیأت نظارت بر قانون اساسی هم آمده بودند، بودم. مثل خودشان نگران هم نیز. با دوستانی در قوه‌ی قضائیه صحبت کردم که در این پرونده، با ملاقاتی که این‌ها با آقای هاشمی شاهرودی داشته‌اند، قوه‌ی قضائیه در این پرونده دارای وجاهتی شده است. ظاهراً هیأتی را آقای شاهرودی موظف به پیگیری و بررسی کرده است. ۷ کارتن گزارش و بازجویی از طرف دادستان برای آن‌ها رفته است. از هیأت نظارت بر قانون اساسی هم صورت مذاکرات و گزارشات رسمی هیأت را گرفته‌اند. صرف این‌که اگر در این گزارش‌ها و بازجویی‌ها مسائل شخصی و اخلاقی مطرح باشد نشانه‌ی تخلف است، چون به این جرم احضار نشده‌اند. تصورم این بود که نمی‌خواهند اطلاع درستی به من بدهند و علاقه‌مندند که سخنگوی رسمی قوه‌ی قضائیه آن را اعلام نماید.

می‌دانم رئیس‌جمهور هم گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای که در این مورد جمع‌آوری کرده است را به مراکز تأثیرگذار فرستاده است.

نیروی انتظامی نیز ظاهراً هنوز شاکی وبلاگ‌نویسان است، همچنان که شاکی من هم بود.

از پیگیری‌های فرماندهی نیروی انتظامی اطلاعی ندارم. قبلاً که قول داده بودند این افراد متخلف را مورد تعقیب قرار می‌دهند، در هر حال جای نگرانی هست. راه رفع نگرانی نیز گزارش شفاف است.