واقعیت این است که بر اساس قانون، وزرا مسئولیت مستقیم حوزه کاری خود را دارند. حتی اگر رئیس‌جمهور نظر مستقیم ارائه کند، مسئولیت وزرا کاسته نمی‌شود. در لابلای خبرهای این روزها می‌توان به خوبی فهمید که بعضی از وزرا، بخصوص وزیر کشور، اطلاعاتی درز می‌دهند که در انتخابات استانداران یا سایر انتصابات مؤثر نیستند و تیم آقای رئیس‌جمهور یا خود ایشان انتخاب می‌کنند و وزیر مربوطه آن را اجرا می‌نماید تا به‌نوعی رفع مسئولیت شود.

البته وقتی آقای خاتمی لایحه معروف اختیارات رئیس‌جمهور را به مجلس داد و مجلس ششم آن را تصویب کرد و به شورای نگهبان فرستاد، بعد از مدتی جوابیه رسمی شورای نگهبان رسید و دلایل مفصل رد لایحه را تشریح کرده بود. آقای خاتمی متن نامه را نخوانده بود و در جلسه مجمع تشخیص مصلحت، یکی از اعضای شورای نگهبان به ایشان گفته بود که تقریباً نظرات آقای خاتمی در جوابیه شورای نگهبان تأمین شده است. من که آن نوشته را خوانده بودم، تعجب کردم. در دفتر ایشان متن نوشته رسمی شورای نگهبان را با هم خواندیم.

در بخشی از آن نوشته، تذکر قانون اساسی به سایر قوا که از حیطه وظایف رئیس‌جمهور خارج اعلام شده بود، آمده بود و بعد نوشته بود که حتی در مواردی که وزرا بر اساس قانون اساسی وظایفی دارند، در آن‌ها هم رئیس‌جمهور نمی‌تواند تذکر قانون اساسی به آن وزیر منتخب خودش بدهد!

به عکس‌العمل آن روز آقای خاتمی کاری ندارم، ولی وقتی رئیس‌جمهور بر اساس تفسیر رسمی شورای نگهبان حتی تذکر قانون اساسی به وزیر خودش در مورد وظایف اعلام شده وزرا در قانون اساسی نمی‌تواند بدهد، چگونه به این راحتی وزرای فعلی تلویحاً اعلام می‌کنند که ما مسئول نیستیم و حتی معاونان و استانداران را رئیس‌جمهور انتخاب کرده است.

به علاوه، وزرا اگر پاسخگوی انتخاب‌های خود باشند و از کارهای آنان رفع مسئولیت کنند، چگونه می‌توانند بر اساس قانون در برابر مجلس پاسخگو باشند. البته آن روزها آقای خاتمی رئیس‌جمهور بود و از همه جهت باید محدود می‌شد. شاید نظر حقوقی این روزها تغییر کرده باشد