در لابهلای اخبار رسمی هفتهی گذشته، انحلال هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی اعلام شد. این هیئت در اولین سال ریاستجمهوری آقای خاتمی با هدف قانونمداری در کشور به وجود آمد. طبیعی است که همیشه حکومت از حداکثر ظرفیت قانون اساسی در بخش حقوق حکومت استفاده میکند و در این بخش هر نوع نقض قانون جرم مسلم محسوب میشود. اما حقوق مردم که در قانون اساسی آمده است، نیاز به نظارت داشت. به همین دلیل کار اصلی این هیئت پیگیری حقوق مردم شد و طبعاً مورد بیمهری قرار گرفت. اساساً این از استثناهای تاریخ بود که دولتی به حقوق مردم بیش از حقوق خودش توجه کند. این استثنا در دولت آقای خاتمی با راهاندازی این هیئت صورت پذیرفت.
عدهای از حقوقدانان به اتفاق تعدادی از سیاسیون انتخاب شده بودند که به عنوان بازوی مشورتی رئیسجمهور، در مورد نامههای شکوائیهی مردم که احتمال نقض قانون اساسی توسط عناصر حکومتی صورت میگیرد، نظر حقوقی و قانونی بدهند تا امکان نظارت بر اجرای قانون اساسی که وظیفهی رسمی و قانونی رئیسجمهور بود، مهیا شود. گرچه عملاً نظرات قانونی این هیئت که توسط رئیسجمهور ابلاغ میشد، کمتر مورد توجه قرار میگرفت، ولی خود این نامهنگاریها در بسیاری از موارد عامل بازدارنده بود. به همین دلیل آقای خاتمی و اعضای هیئت خسته نشدند.
در دوران جدید، اگرچه عملاً کار هیئت تعطیل بود، اما اعلام رسمی انحلال، نشانهی دیگری بر جدی نبودن توجه به مردم و حقوق آنهاست و چه بخواهند یا نخواهند، این کار باعث بیاعتنایی مردم به حقوق حکومت در قانون اساسی منجر میشود. البته اعلام رسمی انحلال این هیئت را میتوان در چارچوب تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی نیز ارزیابی کرد. برای نفی جمهوریت، بیتوجهی به قانون اساسی که مبنای جمهوریت نظام است، یک ضرورت است.
در پایان رسمی کار این هیئت، بر اساس ارتباط همیشگی با این هیئت و آشنایی با زحمات طاقتفرسا و صادقانه و مردممدارانهی آنان، وظیفهی خودم میدانم از آنان و همکاران دبیرخانه تشکر کنم. آقایان مهرپور، شوشتری، افتخار جهرمی، سیدمحمد هاشمی اعضای هشتسالهی این هیئت بودند و آقایان موسوی لاری، هاشمزاده هریسی، امینی و من نیز هرکدام چند سالی عضو هیئت بودیم. بخش مکاتبات هیئت با آقای خاتمی منتشر شده و کاش آقای دکتر مهرپور همت کند لیست موضوعات و مکاتبات مختلف هیئت را برای ثبت در تاریخ منتشر کند.
