یکی از اتفاقات مهم و انکارناپذیر دوران هشت سالهی اصلاحات، دفاع از حقوق مردم و فراهم آوردن امکان شنیده شدن صدای کسانی بود که مورد ستم قرار گرفته بودند. اینکه صدای آنان شنیده میشد، خود به خود رفتارهای غیرقانونی را یا تخفیف میداد و یا هزینهی آن را افزایش میداد و هر دوی اینها تا حد زیادی عامل بازدارنده بودند.
متأسفانه در شرایط پس از انتخابات اخیر، گروههای مختلف دانشجویی، روحانی، فعالان سیاسی و اصلاحطلبان در مورد مسائلی که مربوط به حقوق انسانهاست سکوت تأسفباری کردهاند و در نتیجه نحوهی خبررسانی رسمی نیز شکل متفاوتی پیدا کرده است. حالا، مثلاً در مسألهی هستهای باید تلقی اجماع شود و سخن گفتن یا انتشار مطالب مربوط به آن منع شده است؛ ولی اینکه در روز روشن، در شهر قم، بدون هیچ محاکمه و دادگاهی، عدهای مسئول یا غیرمسئول به صوفیه حمله میکنند، آنها را کتک میزنند و در یک روز حسینیهی آنان خراب و روی آن اسفالت میشود و تبدیل به پارکینگ میگردد، قطعاً باید اعتراض شود.
این شیوهها مدتها بود متروک شده بود. احیای دوبارهی آن و سکوت در مقابل این رفتارها، حتماً به نهادینه شدن رفتارهای غیرقانونی منجر میشود و خیلیها که امروز از آسیب زدن به صوفیان خوشحالند، خود در معرض چنین رفتارهایی قرار خواهند گرفت؛ یا نگرانی جهانی و داخلی از سرنوشت دستگیری رانندگان شرکت واحد و یا سرنوشت مبهم خانم روزنامهنگاری که در بندر عباس دستگیر شده و یک بار رسماً خودکشی وی تأیید و بار دیگر تکذیب میشود؛ همهی اینها نشان میدهد که اصلاحطلبان و سران آنها اگر نسبت به احیای حقوق مردم که در دوران هشت ساله لااقل امکان شنیده شدن آن فراهم شده بود بیتفاوت باشند، همهی سرمایهی خود را از دست خواهند داد و خود قربانیان صف اول این روشها خواهند بود.
مخالفت با شیوههای رفتارهای غیرقانونی و یا پر از ابهام، یک نیاز برای اصلاح هر حکومتی است که به حفظ مصالح ملی و یا امنیت ملی کمک میکند، نه آنکه آنها را به خطر بیندازد.
